قضايا و حوادث تأجيل النظر في قضية حلّ رابطات "حماية" الثورة إلى موعد لاحق
قرّرت الدائرة 21 بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإثنين 10 مارس 2014، تأجيل النظر في قضية حلّ رابطات حماية الثورة إلى موعد لاحق قصد القيام بإجراءات التداخل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب تقدمت به النيابة العمومية باعتبارها طرفا في هذه القضية التي تتعلق بالنظام العام طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
من جهته صرّح المكلف بالاعلام بالرابطة الوطنية لحماية الثورة سامي بوفون لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ القضية سياسية بامتياز مبيّنا أنّ نشاط الرابطة لا يتجاوز دعم الثورة والتنديد بعودة التجمع وأنّه لا يوجد أيّ دليل ملموس على صحة الإتّهامات الموجهة لها بإرتكاب العنف على حدّ قوله.
وأكّد أنّ الرابطة لا تعارض بالمرّة تطبيق القانون على كلّ من يثبت بالدليل القاطع إرتكابه للعنف أو الدعوة إليه .
وكان المكلّف العام بنزاعات الدولة قام برفع قضية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس للمطالبة بحلّ رابطات حماية الثورة على خلفية إتّهام عدد من الأحزاب السياسية والمنظّمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني لها بإرتكاب أعمال عنف ضدّها ومنعها من النشاط في مناسبات عديدة.
